به نقل از «ایسنا»

ایجاد تمدن نوین اسلامی مصداق آینده پژوهی و آینده نگاری است

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۴۹۰۰

اولین نشست علمی آینده پژوهی قضایی با حضور رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین هادی در اولین نشست آینده پژوهی قضایی گفت: موضوع آینده پژوهی قضایی برای اولین بار در قوه قضاییه مطرح می‌شود.

وی گفت: در چارت جدید در پژوهشگاه یکی از موضوعاتی که ذهنمان را درگیر کرده بود موضوع آینده پژوهی بود تا پژوهش‌های قوه قضاییه به آن ورود کند چراکه این امر مورد تاکید رئیس قوه قضاییه نیز بود و در جلسه با وی، حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای اشاره کرد، نیم نگاهی هم به آینده قوه قضاییه در پژوهشگاه داشته باشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: پس از یک سال و نیم تشکیل گروه در این راستا، آنچنان نتوانستیم موفقیتی کسب کنیم و این از باب کم کاری پژوهشگاه مطالعات راهبردی نبود بلکه موضوع آینده پژوهی قضایی امر نوین است که می‌توان اذعان کرد که سابقه‌ای ندارد.

وی افزود: با بررسی و پژوهشی که در این حوزه داشتم موضوعی تحت عنوان آینده پژوهی قضایی و مطالعاتی در این زمینه وجود ندارد از این جهت از اساتید در این حوزه استفاده می‌کنیم تا بتوانیم تولید ادبیات در این حوزه داشته باشیم. 

 هادی اظهار کرد: تا کنون ورود علمی به موضوع آینده پژوهی قضایی نه در داخل و نه در خارج کشور نبوده است و اگر پژوهشگاه بتواند این کار را انجام دهد توانسته پیشگام در حوزه تولید ادبیات این حوزه باشد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: یکی از دلایل اینکه نتوانستیم ورود جدی تا کنون به موضوع آینده پژوهی قضایی داشته باشیم فقر ادبیات در این حوزه است، چرا که حوزه نوظهور است و جای کار دارد اگرچه که بحث آینده پژوهی و مطالعات آینده سابقه زیادی در کشورهای غربی دارد، اما برای آن‎ها هم آینده پژوهی قضایی شناخته شده نیست.

وی افزود: به طور کلی مشخص نیست موضوع آینده پژوهی قضایی در چه رشته‌ای قرار می‌گیرد چرا که حقوق در سر واژه‌های آینده پژوهی و حوزه حقوق و قضا به معنی اخص در آینده پژوهی وجود ندارد و این اقدام می‌تواند گام مثبت و مناسبی برای تولید ادبیات در داخل کشور است.

 هادی تصریح کرد: درست است که آینده پژوهی ادبیات خارج از کشور است، اما چه در بحث‌های شریعت و ادبیات حقوقی ما دست پر را داریم و تنها نیاز به پیشگام داریم تا بتوانیم از ادبیات حوزه آینده پژوهی استفاده کنیم.

وی افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب اگر با همین نگاه ورود کنیم بیشتر توجه رهبر انقلاب ادبیات رو به جلو است، بحث ایجاد تمدن نوین اسلامی مصداق بارز آینده پژوهی و آینده نگاری است که برای کل کشور ترسیم شده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: واقعیت غیر قابل انکار این است که باید در قوه قضاییه مشکلات را احصا و با نگاه کامل به معضلات حال و گذشته و شناخت آن در مسیر آینده پژوهی گام برداریم.

در ادامه این نشست فرامرز عابدینی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: آینده پژوهی رویکردهای مختلفی دارد، درواقع آینده نگری و آینده نگاری مقوله‌های متفاوتی است اینکه مسایل را با رویکرد نگاه به آینده مطالعه می‌کنید اکتشافی است و آینده پژوهی هنجاری به ساخت آینده اشاره دارد که برای آن باید نظام مطلوب‌ها، ارزش‌ها، انتظارات و قوه قضاییه مطلوب را ترسیم کنیم که چه و چگونه باید باشد؛ و موانع پیش روی این آرمان‌ها را شناسایی کنیم.

وی افزود: فرصت پیش رو برای استفاده پیشرو در جهت ساخت نظام قضایی در آینده و تهدیدات محتمل آینده است که در این زمینه با رویکرد آینده پژوهی هنجاری باید پیش ببریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی تصریح کرد: از این رو در آینده پژوهی قضایی به شکل هنجاری باید مطلوب‌ها و ارزش‌ها باید به صورت مرتب مورد مداقه قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مرادی دادیار دیوان عالی کشور در حوزه آینده پژوهی در قلمرو سیاست جنایی کشور گفت: با تحول در مفاهیمی، چون جرم، بزهکاری، پیشگیری از جرم سیاست جنایی و جرم شناسی با دگرگونی‌های عظیم مواجه شده است که نیاز به استفاده از سیاست‌های میان رشته ای، استفاده از توان و ظرفیت مردمی در حوزه جامع عمل پوشانیدن امور جنایی استفاده کنیم.

وی افزود: امروزه از اقتصاد جرم، اقتصاد پیشگیری جرم، مردمی سازی حقوق کیفری و کوچک سازی نهادهای رسمی در قلمرو نظام عدالت کیفری سخن گفته می‌شود و در بیشتر کشورها مورد استفاده و آزمون قرار گرفته است.

دادیار دیوان عالی کشور ادامه داد: امروزه دیگر مجازات‌ها اکسیر مطلوب برای مهار جرم نیست از این رو اجرای سیاست‌های پیشگیرانه با کمترین هزینه و بیشترین سود اجتماعی اجرایی شده است.

در ادامه علی زارع پژوهشگر حوزه آینده پژوهی در مورد آینده پژوهی قضایی در سایه هوش مصنوعی افزود: در هوش مصنوعی با محاسبات ریاضی سرو کار داریم پس نمی‌توانیم انتظار شناخت از ماشین داشته باشیم. ماشین می‌تواند تنها بازشناخت داشته باشد و فرضیه و تئوری و علمی جدیدی نمی‌تواند ایجاد کند.

وی گفت: هوش مصنوعی می‌تواند متن کاوی، تصویر و صوت شناسی و محاسبات در حوزه روندها داشته باشند از این رو قرار نیست نرم افزاری داشته باشیم که بهتر از انسان کار کند، اما اینگونه نیست که قابل استفاده نباشند.

این پژوهشگر حوزه آینده پژوهی تصریح کرد: در حوزه قضایی اگر فلسفه قوانین را به دستگاه بدهید می‌تواند نتیجه را سریع‌تر از انسان دهد و یا حداقل فرایندها را بازگو کند که فرایندهای دادرسی را کاهش می‌دهد.

وی افزود: یکی دیگر از کارکردهای هوش مصنوعی در نظام قضایی فرآیند کاوی و فرایند طی کردن یک پرونده است که مشخص می‌شود گلوگاه‌های حقوقی کجا است تا ما بتوانیم فرایندها را اصلاح کنیم از این رو با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توان تخلفات در شعب را نیز شناسایی کنیم در واقع امکان شناسایی تخلفات کارکنان هم مشخص میشود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجلس یازدهم انتخابات 1402 برگزیده ها سيدابراهيم رئيسي ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجلس یازدهم انتخابات 1402 رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه حوزه آینده پژوهی آینده پژوهی داشته باشیم هوش مصنوعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۴۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.

راه‌های ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول

سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی به‌منظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.

راهکار اول: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.

متولی اجرای این برنامه، دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.

مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6092690